تصاعد حدة الخلافات بين ميقاتي والتيار الوطني الحر حول دستورية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء - بوابة الشروق
الأحد 29 يناير 2023 6:56 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

تصاعد حدة الخلافات بين ميقاتي والتيار الوطني الحر حول دستورية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
بيروت - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 3:20 ص | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 3:20 ص

تصاعدت حدة الخلافات بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من جهة، والتيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) من جهة أخرى، بعدما دعا ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال ليناقش عدة بنود وذلك في أول استخدام رسمي لصلاحيات رئيس الجمهورية التي انتقلت لمجلس الوزراء مجتمعا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق عون في 31 أكتوبر الماضي وبدء الفراغ الرئاسي.

يأتي ذلك في ظل إصرار التيار الوطني الحر على عدم دستورية انتقال صلاحيات الرئيس لحكومة ميقاتي بصفتها حكومة مستقيلة وتتولى مهمة تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها عقد جلسات لمجلس الوزراء، فيما يرى آخرون أن الدستور لم يحدد وصفا للحكومة التي تنتقل لها صلاحيات الرئيس، مشددين على ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لتسيير أمور الدولة والمواطنين في ظل استمرار الفراغ الرئاسي الذي دخل شهره الثاني.

وتقدم المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ببلاغ للأجهزة القضائية المختصة بلبنان متهما نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش بالتهديد والتحريض، حيث أكد أن نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش صدر عنها كلاما يحمل في طياته تهديدا وتحريضا وذلك في سياق ما وصفه بحملات تحريض يقوم بها التيار عقب دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الاثنين.

يأتي ذلك بعدما نشرت خريش تغريدة حذرت فيها ميقاتي مما أسمته بالحقد والجر للفتنة، ونصحته بأن الدستور يمنعه من الدعوة لمجلس وزرا بغياب رئيس جمهورية على اعتبار أن حق الحكومة في الاجتماع سقط باستقالتها.

وسبق وأن رفض وزير الشئون الاجتماعية هيكتور حجار (المحسوب على كتلة التيار الوطني الحر بالحكومة اللبنانية) المشاركة في الجلسة المقررة الاثنين المقبل، مشددا على أنها غير دستورية ومؤكدا أن جميع وزراء التيار الوطني الحر لن يشاركوا فيها.

ويحتاج مجلس الوزراء ليكون انعقاده سليما حضور ثلثي عدد الأعضاء (16 وزيرا)، فيما يدور خلاف حاليا حول صحة اتخاذ القرار، إذ يرى فريق أن ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية تشترط وجود أعضاء المجلس بأكلمه (24 وزيرا)، بينما يرى آخرون بصحة اتخاذ القرار في وجود الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك