توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد، أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 47.5 جنيه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، بعد أن كانت توقعاته السابقة عند 49 جنيها للدولار، ويصل الى حوالي 49 جنيها بحلول نهاية عام 2026، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 51 جنيها للدولار، مما يعكس توقعات بتحسن تدريجي في ديناميكيات السوق.
وأضافت أن التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين على المدى الطويل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومي، عززت الثقة وساهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية، مما ساعد في خلق بيئة صرف عملات أكثر تنظيمًا.
كما رجحت المؤسة، تراجع التضخم في مصر إلى حوالي 11% بحلول يونيو 2026، مع انحسار ضغوط الأسعار العالمية، يتوقع أن تستفيد مصر من انخفاض كبير في معدل التضخم.
وأرجعت هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار السلع الأساسية، وتحسن ظروف العرض المحلي، مما يقلل من تأثير تعديلات العملة السابقة، متوقعة أن يمنح هذا الانخفاض البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية، مما يعزز مناخ الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات.
وتقترب معظم البنوك المركزية من نهاية دورات خفض أسعار الفائدة مع تباطؤٍ في انخفاض معدلات التضخم، حيث يسعى صناع السياسات إلى الحفاظ على فارق أسعار الفائدة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي ظل هذه الديناميكية المتغيرة، تبرز مصر كسوق واعدة، تسهم فيها جهود الاستقرار والإصلاحات السياسية في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يرسم ملامح مستقبل أكثر تفاؤلاً لعام 2026.