المتهمون زعموا الاضطهاد الديني والسياسي بأحكام قضائية مزورة وطلبوا اللجوء السياسي.. والقوات تداهمهم في 5 محافظات بضربات متزامنة
تمكنت الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد ١٤ دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وذكر بيان للرقابة الإدارية أن المتهمين استخدموا مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وأحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة، وبهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.
وأسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.
وبعرض المتهمين على النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قراراته بضبط جميع المتهمين، وجرى عقد اجتماعات تنسيقية عدة بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وداهم أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين أماكن المتهمين وضبطهم، في ضربات متزامنة داهمت عصابات الهجرة غير الشرعية في 5 محافظات، وجارى عرضهم على المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفاءً من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.