يتزايد الطلب العالمى على مواد المطاط، لتصنيع أكبر قدر من القفازات الطبية لمواجهة كورونا، ولكن تلك الحاجة العالمية تزامنت مع كساد اقتصادى خطير وخسائر مالية فادحة بقطاع إنتاج المطاط فى معقله الإفريقى بدولة ساحل العاج.

ونقلت فرانس 24 عن اتحاد أبرماك المسؤول عن زراعة وإنتاج المطاط بساحل العاج قوله إن القطاع يخسر 91 مليون يورو شهريا منذ ظهور وباء كورونا.

وتمثل صادرات المطاط من ساحل العاج 60% من إنتاج المطاط فى قارة إفريقيا، إذ بلغ إجمالى صادرات ساحل العاج من المطاط العام المنصرم 780000 طن.

ويقول يوجان كريمين رئيس أبرماك، إن خسائر القطاع جاءت بسبب تعطيل العمل بمصانع المطاط الأوروبية والآسيوية المستورد الأول للمطاط، مضيفا أنه إذا استمر وباء كورونا أكثر من 3 أشهر قادمة فسيتعرض القطاع بساحل العاج لكارثة.

وتابع كريمين أنه بوجود 160000 شخص منتج للمطاط بالدولة، فإن كل منهم لديه عائلة وعمال يتقاضون منه الرواتب لذلك تأثر الخسائر بصناعة المطاط على مليون مواطن إيفوارى.

وعن عدم جدوي الطلب العالمى على المطاط لصناعة القفازات بالنسبة لساحل العاج، يقول كريمين إن المشكلة فى أن صناعة القفازات الطبية عالميا تتركز في جنوب شرق آسيا البعيدة وتحديدا فى ماليزيا إذ يشكل اتحاد صناع القفازات الماليزى 60% من صناعة القفازات العالمية وتتحكم شركة توب جلاف الماليزية بربع بورصة الصناعة.

ويوضح كريمين أن المطاط المطلوب لصناعة القفازات الطبية هو الليتيكس السائل الخام الذى ينتج من حلب أشجار المطاط ولكن المشكلة فى أنه إذا أراد الإيفواريون نقله لماليزيا بحرا فإن ذلك السائل سيتحجر ويصبح عديم القيمة ومن أجل كل ذلك لم تستفد ساحل العاج أبدا من حاجة العالم لقفازات المطاط رغم ما تملك من مخزون قوى.

وتعتمد ساحل العاج فى العادة على تصدير المطاط لمصانع السيارات الأوروبية، إذ شكلت صادراتها لتلك المصانع العام الماضى 80%، ولكن تلك المصانع وأبرزها ميشيلان وجوديير وبريدج ستون توقفت عن العمل وعن الاستيراد لحين انتهاء أزمة كورونا.

وتملك ساحل العاج أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادى عالميا منذ عام 2011 ليكون معدل نمو اقتصادها السنوى خلال الأعوام الماضية نحو 8.5%.

وقال أمادو كوليبالى رئيس وزراء ساحل العاج إنه عدل بتاريخ 31 مارس الأرقام المتعلقة بالناتج القومى للبلاد ليخفضه من 7.2% ليخفضه ل3.6% وهو أقل معدل سنوى منذ 9 سنوات.

وأضاف رئيس الوزراء أن ذلك التوقع المتشئم عن الناتج القومى سيتم التخلى عنه إذا انتهت مشكلة كورونا العالمية وتبعاتها شهر يونيو القادم وإلا سيظل التوقع كما هو.

ولتخطى الأزمة قررت الحكومة الإيفوارية توفير حزمة مالية بمقدار مليارى ونصف سورو بينما ستمنح الشركات المتضررة إعفاءات ضريبية وسيتم دعم قطاعات زراعة المطاط والكاكاو والكاجو.

ويقول كريمين إن الحل الأفضل لتلك الأزمة يكون بشيئين أولهما أن تحاول الحكومة إنشاء مصانع للقفازات والأمر سهل بما أن المواد الخام متواجدة وثانى الحلول هو أن تتعامل أوروبا مع تلك المصانع الإيفوارية بعد إنشائها بما أن ساحل العاج أقرب لأوروبا من حيث المسافة من مصانع القفازات الماليزية.