يستعد الليبيون للإدلاء بأصواتهم، يوم السبت المقبل، في أول انتخابات حرة، منذ أكثر من نصف قرن، وذلك لانتخاب 200 عضو في المؤتمر الوطني، الذي سيشكل الحكومة ويضع الدستور.
وتأتي تلك الانتخابات، وسط مخاوف من أعمال عنف قد تشوه العملية الانتخابية، التي تستهدف تشكيل جمعية وطنية انتقالية، وإنهاء الحكم الديكتاتوري الشمولي للعقيد معمر القذافي، الذي استمر 42 عامًا.
الانتخابات الليبية من المقرر لها أن يختار الناخبون وعددهم 2.7 مليون ناخب، مائتي عضو في الجمعية التي ستشكل بدورها حكومة تحل محل الحكومة الانتقالية، التي تشكلت بعد الثورة، كما تعين أيضًا رئيس وزراء جديد، وتساعد في وضع دستور يستهدف تحويل ليبيا إلى دولة موحدة ومستقرة.
يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الليبي رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة الكاملة، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين القادم، بهدف تأمين انتخابات المؤتمر الوطني في جميع الدوائر الانتخابية.
وسيراقب العالم عن كثب هذه الانتخابات، سواء أولئك الذين أيدوا أو عارضوا حملة حلف شمال الأطلسي العام الماضي، التي ساعدت الانتفاضة الليبية وأنهت ديكتاتورية القذافي، لكن بالنسبة لكثير من الناخبين المسجلين في ليبيا وعددهم 2.7 مليون ناخب، فإن حماسهم لتذوق طعم الديمقراطية لأول مرة يختلط بالخوف من أن تختطف الديمقراطية ميليشيات لها انتماءات بأقاليم مختلفة بالبلاد، شهدت انتعاشًا وسط انتشار الفوضى في البلاد.