قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعامل الدولة مع حادثة ميناء دمياط تم وفق معايير وضوابط محددة بدءًا من إدارة الأزمة ومعالجتها.
وأضاف فهمي، خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات بشأن هذه الواقعة يعد تسرعا في إطلاق الأحكام.
ولفت إلى أن الدولة لا تُدار عبر هذه المواقع، وأن ما يُنشر عليها يتم أحيانًا دون وعي أو خبرة، ويستند إلى تحليلات سطحية منقولة عن مواقع تحتاج إلى وقت للتحقق من مصادرها.
وتابع أن مصر ستظل مستهدفة بمختلف الطرق، بعيدًا عن حادثة ميناء دمياط، مؤكدًا أهمية الشفافية الحكومية في المرحلة الحالية.
وتطرق إلى البيان الأول الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية عقب حادثة ميناء دمياط، والذي التزم بالمهنية، وأكد انتظار نتائج التحقيقات دون مزيد من التفاصيل، رغم إعلان بعض وكالات الأنباء العالمية تفاصيل الواقعة.
وأشار إلى اعتماد الدول على المعلومات المؤكدة في بناء تقييمها وتقديرها السياسي والاستراتيجي لمختلف الموضوعات، موضحًا جهود قطاع إدارة الأزمات، الذي يضم ممثلين عن مختلف قطاعات الدولة، ويُجري تحقيقات أولية تُرفع إلى صانع القرار.
وأردف أن جهود إدارة الأزمة وممثلي مختلف قطاعات الدولة انعكست في البيان الصادر عن مجلس الوزراء، الخميس الماضي، والذي أعلن فيه حقيقة الواقعة، بما يؤكد اتباع الدولة مبدأ الشفافية وغياب الاجتهادات فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.
يذكر أن مجلس الوزراء، قال إنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو، وإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.
وأضاف في بيان صدر صباح الخميس الماضي، أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.