اتهم وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني، أمس الأحد، فرنسا برفضها تقديم الخرائط الطبوغرافية لكشف المواقع التي تحتوي على آثار التجارب النووية التي قامت بها فرنسا بين 1960 و1966، وفق مؤرخين، في الصحراء الكبرى الجزائرية.
ويأتي هذا تزامنا مع الذكرى الـ59 لاستقلال الجزائر عن فرنسا في 5 يوليو 1962. كما دعا زيتوني فرنسا إلى المزيد من التعاون لإعطاء العلاقات الثنائية دفعا جديدا.
وقال زيتوني "إن الطرف الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة حتى اليوم. كما أنه لم يقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية ولم تقم فرنسا بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين"، وفقا للوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء.
وأضاف أن "التفجيرات النووية الاستعمارية بالصحراء الكبرى تعد من الأدلة الدامغة على الجرائم المقترفة التي لا تزال إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط"، موضحا أن هذا الملف هو "الأكثر حساسية من بين ملفات الذاكرة التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة بين البلدين وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة لتسويته ومناقشته بكل موضوعية".
كما اتهم زيتوني فرنسا بأنها مازالت تصر على "إبقاء ملف التجارب النووية في أدراج السرية التامة"، بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا هذه التجارب التي "سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية".
واستحضر الوزير الجزائري ملفات أخرى، مثل قضية الجزائريين المهجرين إلى جزر كاليدونيا وغويانا إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر (1832 1962) وصعوبة عودتهم إلى بلدهم الأصلي.