• مصرفيون: نشاط ملحوظ فى استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية تدعم الجنيه أمام الدولار
تراجعت حصيلة بيع وشراء الدولار بسوق الإنتربنك بين البنوك المصرية لتسجل 1.484 مليار دولار على مدار الأسبوع الماضى مقابل 1.897 مليار دولار الأسبوع السابق له.
تراوحت حصيلة الإنتربنك على مدار الأسبوع ما بين 320 مليون دولار يوم الأحد و400 مليون دولار الإثنين، 404 ملايين دولار الثلاثاء، 360 مليون دولار الأربعاء الماضى.
«الإنتربنك» هى سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر، وهو نظام داخلى يسمح للبنوك بالتبادل المالى، مثل بيع وشراء العملات الأجنبية، بين بعضها البعض لتعزيز السيولة.
ويعد نشاط سوق الإنتربنك مؤشرا على قدرة القطاع المصرفى على تحقيق مرونة فى سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
وبنهاية تعاملات الأسبوع الماضى ارتفع سعر الجنيه المصرى لأعلى مستوى له منذ بداية العام الجارى بنحو ١٫٤٤ جنيه مسجلا 49.41 جنيه لكل دولار الأربعاء الماضى وهو أعلى ارتفاع للعملة المحلية منذ بداية العام، حسب بيانات البنك المركزى المصرى.
رئيس قطاع خزانة ببنك حكومى قال لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن ارتفاع الجنيه المصرى أمام الدولار يعود إلى وفرة العملات الأجنبية نتيجة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية مع حالة هدوء فى عمليات تدبير العملة بغرض الاستيراد.
هانى جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، توقع أن يشهد سعر صرف الجنيه تحسنًا بنهاية العام الجارى، مدفوعًا بتراجع الدولار عالميًا، خصوصًا أمام اليورو، الذى يمثل كتلة كبيرة من الشركاء التجاريين لمصر.
وأضاف جنينة أن سعر الجنيه قد يصل إلى مستوى 47 ــ 48 جنيهًا للدولار بنهاية 2025، مقابل نحو 49.5 جنيه حاليًا.
وأوضح جنينة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت أيضًا انتعاشة كبيرة عقب تحرير سعر الصرف فى مارس 2024، ما أعاد الثقة بشكل واسع.
أشار أيضا إلى أن رفع أسعار الفائدة ساهم فى كبح جماح الاستيراد، مما خفف من الضغط على العملة الأجنبية وساعد فى تقليل فجوة التمويل.
وأضاف جنينة: «هذه العوامل الثلاث (السياحة، التحويلات، كبح الاستيراد) سمحوا لمصر فى تغطية تقريبا كل احتياجاتها الدولارية بدون الحاجة للدخول فى الأموال الساخنة، وهذا تحول مهم فى الاستراتيجية الاقتصادية المصرية».