اعتمدت الجمعية العامة العادية والغير عادية لبنك التنمية الصناعية القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 وكذلك للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وقال أكرم تيناوى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى إن عام 2024 قد شكل نقطة تحول محورية، حيث تم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 0.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه، التزامًا بمتطلبات البنك المركزى، فى إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذى رفع حصته إلى 85.04%. فى رأس مال البنك.
وأشار تيناوى إلى أن البنك قد حقق خطوات غير مسبوقة، وقام بالعديد من الإنجازات تحت وطأة ضغوط وتحديات كثيرة، وقام بالمشاركة فى تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة لدعم الاقتصاد القومى، مع الاعتماد على بيئة فعالة لإدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال حسين رفاعى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب إن عام 2024 كان عاما استثنائيا فى مسيرة بنك التنمية الصناعية من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسى كبنك تجارى شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة، حيث قام البنك بخطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة، فمنذ تولى القيادة تم اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لإعادة هيكلة وتطوير البنك من خلال تحديد الأوليات للملفات الحيوية وإعادة توظيف رأس المال البشرى مع التركيز على نقاط القوة المتاحة واستثمارها إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة فى اتخاذ القرارات، مما كان له أثر كبير فى النتائج التى تحققت.
وأضاف رفاعى أن البنك أولى اهتماما كبيرا بملف القروض غير المنتظمة وتدعيم المخصصات، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لاستيداء حقوق البنك، مما ساهم فى تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
كما شارك البنك خلال عام 2024 فى تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية، ضمن مبادرات الدولة فى مجالات شملت قطاعات البترول والغاز، الكهرباء والطاقة، التطوير العقارى والإسكان حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة خلال النصف الثانى بمقدار 4.85 مليار جنيه.
وحقق البنك تقدمًا ملحوظًا فى مجال التوريق، حيث نفّذ ٨ عمليات ناجحة، بقيمة إجمالية بلغت 1,02 مليار جنيه مصرى.
ونتيجة لما سبق وللجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك فقد شهد البنك تحسنا ملحوظا فى نتائجه المالية للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2024 لتعكس مؤشرات نمو قوية على مستوى كل القطاعات وفقا لما يلى:
23 % نموا فى المركز المالى ليصل إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 40.2 مليار جنيه بنهاية 2023.
44 % نموا فى قروض العملاء لتصل إلى 25.9 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 17.9 مليار جنيه بنهاية 2023.
34 % نموا فى ودائع العملاء لتصل إلى 36.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 26.9 مليار جنيه بنهاية 2023 ويعكس هذا اهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة العملاء لتنويع مصادر الأموال.
100 % نموا فى صافى الربح قبل المخصصات ليصل إلى 1.7 مليار جنيه فى 2024 مقارنة بـ 0.8 مليار جنيه فى 2023.
113 % نموا فى إيرادات التشغيل لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مصرى فى 2024 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه مصرى فى 2023.
143 % نموا فى صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.4 مليار جنيه مصرى بنهاية 2024 مقارنة بمليار جنيه مصرى فى 2023.