خصصت الحكومة الأسترالية 387.6 مليون دولار أسترالي (280 مليون دولار أمريكي) تعويضا لأفراد "الجيل المسروق" بالبلاد وهم السكان الأصليون الذين انتزعوا من أسرهم في إطار جهود لدمجهم في المجتمع الأسترالي.
وجرى انتزاع الآلاف من الأطفال من أسرهم بين عامي 1910 و1970 في جهود "لإعادة تثقيفهم" ومساعدتهم على الانسجام أكثر في مجتمع المهاجرين الأوروبيين الذين أقاموا مستعمرات ومدنا هناك. والبعض أخذتهم عائلات خاصة والآخرين بعثات مسيحية.
ومن ذلك الحين صارت الخطوة ينظر إليها أنها محاولة لاستئصال مجتمع السكان الأصليين.
وجاء في بيان تلاه وزير شؤون السكان الأصليين الأستراليين كين وايت: "يعكس هذا الإعلان التزام الحكومة بالاعتراف والإقرار بأخطاء الماضي في إطار سير الأمة في طريق التصالح ويمثل هذا البرنامج خطوة كبيرة إلى الأمام باتجاه مداواة جراح الماضي".
وسوف يحصل الأفراد المتبقون من الجيل المسروق على 75 ألف دولار لكل منهم اعترافا بالضرر الذي لحق بهم جراء انتزاعهم من أسرهم وكذلك 7 آلاف دولار في شكل "مساعدة على مداواة جراح الماضي".
كما أن هؤلاء المتضررين سوف يحصلون على فرصة لسرد قصتهم "في سرية" أمام مسؤول حكومي وسوف يحصلون على اعتذار إما شخصيا أو كتابة.
ويمكن التقدم بطلبات اعتبارا من الأول من مارس وسوف يتم قبولها حتى يونيو 2026.
وتحدث ممثلو السكان الأصليون عن يوم "مؤثر للغاية"
وقالت مايسي أوستن، رئيسة شركة "نورثرن تيريتوريز ستولن جينيريشنز أببوريجينال كوربوريشن" الخاصة بالسكان الأصليين لقناة "إيه بي سي": "لقد كانت معركة طويلة للغاية للوصول لهذه المرحلة".
وأضافت: "لقد شعر الكثيرون من أفراد جيلنا المسروقين أنهم لن يفوزوا في المعركة، وأن الحكومة سوف تنتظر حتى يموتوا كلهم قبل فعل أي شيء".
ويقول الكثيرون الآن إنهم لا يشعرون بالراحة سواء في ثقافتهم الأصلية أو ثقافة البيض. يشار إلى أن معدلات تعاطي الكحوليات والمخدرات مرتفعة للغاية بين هؤلاء الأشخاص وأطفالهم.