قالت شيرين الشواربي مساعد وزير المالية الأسبق، إنه من المتوقع حدوث خفض آخر لسعر الصرف تحديدا بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيؤدي إلى حدوث تفاقم في الديون.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وأضافت الشواربي: «نحتاج تغيير سياستنا بهدف بتبني سياسات واضحة تعطي إشارات للمواطن أن الدولة ستدير ملف الدين بالشكل المتعارف عليه حتى لا نقع في مشكلة أكبر».
وتابعت: «يجب أن نعترف بأن الوضع غير مطمئن وهناك أزمة سيولة فعلية».
وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.