«لم يصل حتى الآن للمالية قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء للمنازل»، تبعا لما قاله مصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق»، موضحا ان وزارة الكهرباء هى التى طالبت بزيادة الأسعار للمنازل، كمحاولة منها لفض الاشتباك بين المالية والبترول والكهرباء من حيث المديونية، وأن الزيادة «لم تندرج فى الخطة الاقتصادية المقدمة لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار».
كان رئيس الوزراء، هشام قنديل، قد قرر زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية الست تدريجيا بداية من الشهر الحالى على ان يستثنى من هذا القرار الشريحة الاولى والتى تمثل نحو 25% من اجمالى عدد المشتركين، والبالغ عددهم 28 مليون فرد، على ان توفر هذه الزيادة نحو مليارى جنيه تسهم فى مواجهة العجز فى ميزانية الكهرباء.
«الوفر المحقق من زيادة أسعار الكهرباء يعد ضئيلا جدا، مقارنة بالدعم المقدم لقطاع الكهرباء»، وفقا لمسئول المالية، مشيرا الى ان هذه الزيادة تجىء فى إطار محاولة وزارة الكهرباء البحث عن موارد لتسديد المديونية المستحقة عليها لوزارة البترول، والتى وصلت خلال الفترة الماضية الى 15 مليار جنيه.
كان وزير البترول، اسامة كمال، قد اشار خلال حواره مع الشروق منذ أسابيع، الى ان الحكومة قد قررت فك الاشتباك بين البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الكهرباء، وذلك من خلال ان تدفع وزارة الكهرباء قيمة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمتر مكعب، مقارنة بـ 18 سنتا كانت تحصل عليه بها فى الماضى، على ان تحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة.
واضاف كمال انه قد تم حسم الخلاف بين وزارة المالية ووزارة البترول والخاص بالمديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء، وذلك بتقدير تلك المديونيات بنحو 50 مليار جنيه، مشيرا إلى ان الاتفاق قد أدى إلى تحمل وزارة الكهرباء 17 مليار جنيه من المديونية على ان تتحمل وزارة المالية نحو 33 مليار جنيه.