شدد اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، على اتخاذ خطوات جادة ومواصلة الجهود، وتكثيف العمل في إنهاء الاجراءات الخاصة، بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه، واستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
جاء ذلك، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وأشار إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الملف الهام، واسترداد "حق الشعب" بناءا على الإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم اقرارها طبقا للقانون.
وأصدر المحافظ تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء لسرعة إنهاء المعاينات للطلبات التي قام أصحابها، بسداد رسوم الفحص والمعاينة في مدة أقصاها شهر ديسمبر الجاري، وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ للإسراع في أداء عمل المنظومة.
واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – معدلات الأداء في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020 أيًا كانت المخالفة، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة حيث يتم استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء للإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
وأوضح أنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء، على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت في الطلب.
وفي نهاية اللقاء، استعرض المحافظ نتائج الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، على أن يتم تسليم الأراضي إلى جهات الولاية بمحاضر تسليم رسمية، والمضي قدما في تنفيذ باقي قرارات الإزالة.