أصدر جلال السعيد محافظ القاهرة، تعليمات لرؤساء الأحياء بإزالة التعديات ومخالفات البناء واستعادة أراضي الدولة.

وشدد على ضرورة التصدي لكل أشكال مخالفات البناء بدون تراخيص واستراداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة، وخاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة أو الدراسات الأمنية.

وأكد «السعيد»، في تصريحات السبت، نجاح أجهزة حي المعصرة في توجيه ضربة قاصمة لمافيا مغتصبي أراضي الدولة، حيث شنت أجهزة الحي حملة مفاجئة لاستعادة قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 أفدنة على كورنيش المعصرة بجوار محطة الصرف الصحي، وإزالة التعديات عليها طبقًا لقرارات الإزالة الصادرة لها في المهد، وتحرير محاضر للمخالفين.

من جانبها، قالت جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، إنه تم رصد التعديات البنائية المخالفة على قطعة الأرض بكورنيش النيل في نطاق حي المعصرة خلال المرور اليومي، وأجهزة المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، حيث تم تشكيل حملة مكبرة شاركت فيها أجهزة حي المعصرة، مدعومة بمعدات ولوادر هيئة النظافة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات شرطة المرافق لإزالة التعديات.

ولفتت «عبد الرحمن» إلى أن المخالفة جاءت على مساحة الأرض بعد تقسيمها قطع محددة تمهيدا للبناء عليها من قبل بعض الأهالي، حيث تم عمل إزالة كاملة لبعض المباني المخالفة، وتضم أرضي ودورين بأعمدة وأسقف خرسانية دون ترخيص، وكذلك بعض الشدات الخشبية للشروع في إقامة مباني اخرى.

وأضافت أنه تم هدم كل الأسوار بالطوب الأبيض المحاطة بالأرض، ولا تزال أعمال إزالة باقي التعديات البنائية جارية للانتهاء منها، وإخلاء قطعة الأرض نهائياَ من أي تعديات أو اشغالات عليها.

وأوضح السيد حامد مدير مديرية الزراعة، أن التعدي على الأرضي الزراعية التي تمتلكها أجهزة الدولة تأتي نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية، والتي تتسبب في ظهور عشوائيات جديدة، وتم ضبط 6 آلاف و200 حالة تعدً على أراضي منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وذلك بمسطح 320 فدان.

وأضاف «حامد»، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه لا بد من مراجعة الهيئة العامة للتخطيط العمراني سنويًا، وليس كل 5 سنوات، وذلك لتنفيذ تخطيط عمراني صحيح، موضحًا أن أعمال الإزالة تتم بالتنسيق مع أجهزة الحي ومأمور القسم التابع لها، حيث وصل عدد الإزالات إلى 14 حالة بحي السلام أول.
وأشار إلى تطبيق غرامات على المخالفين من خلال تحرير محاضر تقسيم، حيث ينفق المخالف 1000 جنية على المتر الواحد، ويتم دفع الغرامة لصالح التهرب الضريبي، ووصل عدد المحاضر لعام 2015 إلى أكثر من 800 محضر.