رأت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن هناك ضرورة كبرى لأن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع، متابعة: "نحتاج إلى قانون ينصف الجميع ويحقق التوازن أيضا".
ورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأوضحت خطاب أن الدراسة المطروحة من أعضاء مجلس الشيوخ كاشفة لحال الأسرة المصرية، ولا شك أن الزيادة السكانية قد تزيد من الأزمات و الضغوط المجتمعية، و أضافت: "الدستور نص في المادة 52 على تجريم التعذيب، وأوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن الدستور نص على عدم التمييز ضد المرأة والطفل".
وواصلت السفيرة مشيرة خطاب بالقول إن الإعلام له دور مهم في مواجهة العنف، وأن ما يعرض على الشاشة يجب أن يرسخ لاحترام حقوق الإنسان، مشددة على ضروة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع والمؤسسات التعليمية أيضا لمواجهة العنف.
وأشارت إلى أن الرئيس يسعى دائما للارتفاع بسقف حقوق الإنسان بالأفعال وليس الأقوال.