مصر والبنك يوقعان اتفاقية لتنفيذ مترو الإسكندرية بـ250 مليون يورو
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027.
جاء ذلك خلال فعاليات الحدث الذي نظمته الوزارة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلي البرلمان، والمجتمع المدني، وفق بيان للوزارة اليوم.
وبحسب البيان، ترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وشهدت فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة، توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر والسياحة، واتفاقية لتدشين مترو الإسكندرية، وهو ما يأتي في إطار عزم الدولة على تنفيذ التحول الأخضر من خلال استراتيجيات مبتكرة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى قطاع نقل مستدام وأخضر كجزء من استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050.
ووقعت وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 250 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذي يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
كما وقعت وزارات الكهرباء والبترول مع البنك، مذكرة تفاهم بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، إذ يهدف هذا الدعم الفني إلى فهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين في سياق الاقتصاد.
كذلك وقعت وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، والتي من خلالها سيقدم البنك الدعم الفني بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب والشابات لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب في قطاع السياحة والضيافة.
فيما قالت المشاط، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.