«حقوق الإنسان» يطالب باللجوء للتدابير البديلة بدلا من الحبس الاحتياطي - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 1:42 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

«حقوق الإنسان» يطالب باللجوء للتدابير البديلة بدلا من الحبس الاحتياطي

محمد فرج
نشر فى : السبت 6 أبريل 2019 - 2:04 م | آخر تحديث : السبت 6 أبريل 2019 - 2:04 م

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كثرة استخدام الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا تجاوز مبدأ الإجراء التحفظي، وتحول لعقوبة في حد ذاتها، مطالبًا بعدم تطبيقه إلا في أضيق الحدود مع استخدام التدابير البديلة.

وأضاف فايق في كلمته بـ"المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر" الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأحد فنادق وسط القاهرة، اليوم السبت، أن الحبس الاحتياطي تدبيرا استثنائيا يخالف القاعدة الأصل في الحرية، مشيرا إلى أن كثرة استخدام الحبس الاحتياطي أدى إلى تكدس مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة تفوق طاقتها، وعلى الرغم من جهود الدولة في استحداث سجون جديدة إلا أن تلك الجهود "البطيئة" تحول معها الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.

وطالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن يوفر مشروع الإصلاح القانوني الحد من استخدام الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود الممكنة، والنظر في إيجاد بدائل له؛ لتخفيف وطأة تداعياته على مرافق الاحتجاز، مثل الإقامة الجبرية في المسكن، أو تقيد حرية التنقل في دائرة معينة، والمنع من السفر في حالات الضرورة.

كما طالب بضرورة العودة بصفة عاجلة عن القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2013 الذي أسقط السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي، وضمان حق المتهمين الذين تثبت برائتهم في المطالبة بالتعويض، ووضع معايير لقيمتها مع نشر أحكام البراءة في الجرائد على نحو يحقق جبر الضرر.

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعلنا عن تنظيم مؤتمر تحت عنوان: «تحديث التشريعات العقابية فى مصر»، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتحديث قانون العقوبات الصادر في عام 1937، وسُبل تطويره، وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية، بما يتسق مع الاستخقاقات الدستورية، وأفضل الممارسات والتجارب المتبعة على الصعيد الدولي، وذلك بحضور رئيس المنظمة العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن وزاراة الخارجية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك