حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الثلاثاء، من أن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون.
ولفتت إلى أن الحكومة كانت وعدت ببرنامج عادل، إلا أن "التنفيذ يتسم بالتدخل السياسي وغياب المعلومات".
وأوضحت أن بيانات الأمم المتحدة تُظهر أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا تبلغ أربعة وثلاثة أضعاف المعدل الوطني على التوالي.
ويظهر التسجيل والمتابعة الحكومية على الإنترنت لتلقي لقاح كورونا أن 86ر2% فقط من الذين تلقوا اللقاح، و36ر5% من المسجلين لتلقيه، هم غير لبنانيين، رغم أنهم يشكلون 30% من السكان على الأقل.
وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "واحد من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح".
وحثت هاردمان الحكومة على الاستثمار "في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".