- وهدان: لا بُد من حوار مجتمعي واسع
قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية دستور مصغر لما له من أهمية في علاقات متشابكة لخدمة المواطنين بشكل كبير جدا، مشيرا إلى مناقشة المشروع المقدم من الحكومة سابقا ورفضه في مجلس النواب.
ووجه وهدان الشكر للنواب مقدمي مشروعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية، مضيفا: "إننا في حزب الجبهة لنا رأي ولدينا تحفظات على إصدار القانون في هذا التوقيت لوجود مشكلات تعيق التطبيق العملي، خاصة أن قانون المالية الموحد لم يُطبق على أرض الواقع، وهذا يهدد تحقيق اللا مركزية المالية".
كما لفت إلى الاختلاط والتشابك في الفصل بين السلطات.
وقال وهدان إن مشروع القانون تنموي يواكب العصر والتنمية الاقتصادية والتخطيط، مضيفا: "ومن وجهة نظرنا لا بُد أن يكون هناك فصل كامل بين قانون الإدارة المحلية والتنمية المحلية وقانون منفصل لانتخابات المحليات بشكل منضبط ودستوري".
وتابع: "لدينا إشكالية العودة للخلف، لا بُد من الفصل بين قانون مجلس النواب والمحليات".
وأضاف: "النظام الانتخابي في مجلس النواب لا يوجد به عمال وفلاحون، عندما نعيدها في المحليات يعتبر عودة للخلف، ولا بُد أن يكون هناك اتصال بين قانون مجلس النواب والمجالس المحلية، القوانين لا بُد أن تكون متصلة ببعضها البعض لخدمة القانون والمجتمع".
وطالب وهدان بمزيد من الدراسة في ضوء ما أتى من مشروعات القوانين وملاحظات النواب للخروج بمنتج يواكب المرحلة المقبلة والتطور الذي حدث منذ 2016 حتى 2026، قائلا: "لا بُد من حوار مجتمعي واسع وشامل ليظهر قانون يتناسب مع هذه المرحلة".