بعد فتوى الشيخ أبو إسحاق الحويني، بتحريم الاقتراض من الصندوق الاجتماعي لتمويل المشروعات لاعتباره أنها «ربا»، قال الدكتور مجدي عاشور مساعد مفتي الديار المصرية، إن هذه الفتوى تغفل الفرق بين مردودها الفردي ومردودها الاجتماعي.
وأوضح «عاشور» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك» المذاع عبر فضائية «تن»، الأربعاء، أن قانون الاستثمار المعدل عام 2004، وصف التعامل المادي في إقامة المشروعات بأنها تمويل وليست قرضًا، مؤكدًا على أنها في هذه الحالة حلال وليس حراما.
وأشار إلى فتوى دار الإفتاء المصرية التي أباحت تمويل المشروعات من الصناديق الاجتماعية، باعتبارها شريكا فيه، متابعًا: «فتوى التمويل تمس المجتمع ككل لمردودها الاقتصادي، وتختلف حين نطلق فتوى تخص شخص معين بظروفه الخاص وليست في مثل هذا الإطار، الذي يباح فيه التمويل».