2% نصيب الزراعة من إجمالى التسهيلات الائتمانية - بوابة الشروق
الخميس 9 فبراير 2023 1:51 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

2% نصيب الزراعة من إجمالى التسهيلات الائتمانية


نشر في: السبت 6 يونيو 2020 - 10:44 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2020 - 10:44 م

تغيير ترتيب الألويات بسبب «كورونا» قد يزيد من التمويل بعد سنوات من الإحجام

حصل القطاع الزراعى على 2.0% من إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك والبالغة 1910.1مليار جنيه، واحتلت الصناعة النصيب الاكبر بحوالى 32% وجاء قطاع الخدمات تالى لها بنحو 25% ومن بعده قطاع التجارة بنحو 10%.
وقالت مصادر مطلعة ان عدة البنوك تبحث إنشاء إدارات متخصصة فى تمويل مشروعات النشاط الزراعى والاستعانة بعدد من الكوادر المتخصصة فى تمويل هذا القطاع فى ضوء التعليمات الصادرة بضرورة التوسع فى تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية المختلفة لتعزيز النشاط الزراعى، مع التركيز على تحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه.
وسمح «المركزى» للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية للمزارعين، أو المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، وذلك ضمن مبادرة الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر فائدة 5% متناقصة.
وتعمل البنوك على اختراق النشاط الزراعى وتعزيز عملياته، وتوسيع دائرة المستفيدين، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى والمشروعات الصغيرة، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وتتخوف البنوك من تمويل النشاط الزراعى لارتباطه بعوامل مخاطرة شديدة، منها التغير المناخى والآفات وغيرها، ولذلك فإن نسبة القطاع من التسهيلات الائتمانية الإجمالية لدى البنوك متدنية وتدورعلى الاكثر عن 2% 0
واحجمت البنوك لسنوات عن تمويل القطاع الزراعى بسبب ارتفاع المخاطر نتيجة التقلبات المناخية لكن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بهذا القطاع والبنوك مطالبة بالتوسع فى تمويل جميع الانشطة المتعلقة به خاصة وانه من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المصرى.
أكد مصدر قريب من التمويل الزراعى أن البنوك تحجم عن تمويل القطاع الزراعى مثل استصلاح الأراضى لما يواجه العديد من المشكلات، بينما تدخل بقوة فى التصنيع الزراعى، التى تقوم بتحويل الحاصلات الزراعية إلى منتجات صناعية، خاصة وأنه قادر على إحداث طفرة فى عالم الزراعة المصرية، لتصنيع منتجات لها قيمة مضافة تستوعب نسبة كبيرة من الأيدى العاملة وتحقق الجزء الأكبر من الأمن الغذائي‏.
وأوضح أن البنوك تهدف إلى الحفاظ على أموال المودعين وهذا يتطلب أن تقوم بمنح ائتمان جيد يحقق لها أرباحا وللمساهمين بجانب قدرتها على سداد العوائد للمودعين. لكن الاهتمام الدولة موخرا وما ترتيب على تغير الأولويات عقب جائحة كورونا قد يرفع النسب المخصصة للتمويل الزراعى، مع استخدام «البنك الزراعى المصرى» عامل قوى فى المجال.
وقد ابرمت عدة بنوك اتفاقيات تسمح بزيادة التمويل المقدم إلى الزراعة منها البنك المصرى لتنمية الصادرات فقد كشف عن قيامه بتطوير منتجات تمويلية جديدة لدعم القطاع الزراعى بالتعاون مع بنك باريبا، بولندا، وذلك ضمن المشروع القومى لدعم تمويل المشروعات الزراعية الصغيرة SASME بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمعهد المصرفى المصرى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك