يبدأ مجلس النواب غدا (الأحد) مناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة للمحال، بعد انتهاء لجنة الإسكان من مناقشة التعديلات.

وقال رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب علاء والى إننا سنكون اليوم أمام أحد أهم التشريعات التى مرت على البرلمان عموما، وعلى لجنة الإسكان خصوصا على مدار دور الانعقاد الحالى وهو تعديل قانون الإيجارات القديمة للمحال لإحداث توازن بين طرفى العلاقة الإيجارية.

وتابع والى فى تصريحات لـ«الشروق» أن النواب فى الجلسة العامة سيكون لديهم سلطة التعديل والحذف والإضافة على نصوص القانون، والذى انتهت لجنة الإسكان من إعداد تقريرها النهائى أمس بشأن آخر التعديلات عليه، مشيرا إلى أن الأعضاء بذلوا أقصى ما لديهم لضمان المصلحة العامة للكل، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد.

وأكد وكيل اللجنة يسرى المغازى أن اللجنة وأعضاءها قد اطمأنوا تماما للتقرير النهائى الذى سيتم عرضه اليوم على عموم النواب، نطرا لوجود مجلس الدولة كطرف قد أبدى رؤيته وأدلى بدلوه فى فلسفة وأهداف القانون وسلامة نصوصه.

وأضاف، هناك حالة تفاؤل حول تطبيق القانون ومدى سلاسة ذلك؛ لأنه يحقق العدل، ويستجيب لرغبات المواطنين من جهة، ويلبى أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأردف: ناقشت اللجنة مشروع القانون، وأجرت عليه تعديل أساسى، وهو حذف عبارة «الأشخاص الاعتبارية» ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على جميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصا اعتباريا عاما أو خاصا أو عاديا.

وحصلت «الشروق» على نسخة من التقرير النهائى للقانون الذى سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وجاء فى التقرير: إنه فى ظل سريان القوانين الإيجارية رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 والتى تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على الوحدات التجارية المخصصة لغير أغراض السكنى والتى جعلت من المستأجر مالكًا بحيث لا يستطيع المؤجر أن يطالب بزيادة القيمة الإيجارية أو إخلاء العين المؤجرة، الأمر الذى جعل القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب بأى صورة مع القيم الإيجارية الحالية، وخاصة أن تلك القيم أصبحت فى التدنى بصورة غير واقعية مع القيم الفعلية أو القيمية للوحدات التجارية المستأجرة، الأمر الذى أحدث فجوة عميقة بين المستأجرين بموجب القوانين 49 و136 وبين المستأجرين بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996.

وتابعت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف إحداث نوع من التوازن بين طرفى تلك العلاقة وإنهاء هذا الوضع مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت اللجنة أن المشروع سينهى إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها، إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات.

وتضمنت المادة الثالثة تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

ورأت اللجنة بعد أن ناقشت مشروع القانون، حذف عبارة «الأشخاص الاعتبارية» ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء.