قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم ضد فوز قائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب بغرب الدلتا، لجلسة 7 فبراير المقبل.
وحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، مطالبا ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا، وبطلان العملية الانتخابية برمتها.
ونص الطعن على أن "انتخابات مجلس النواب 2025 فقدت طابعها التنافسي، وتحولت فعليًا إلى استفتاء على قائمة واحدة، بالمخالفة لنصوص الدستور التي تشترط إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخبين، معتبرًا أن غياب المنافسة الحقيقية يُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الدستوري".
وتنص المادة 29 من قانون مجلس النواب، على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدَّم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
وفي حال الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من مارثون أطول انتخابات لمجلس النواب، وعقد المجلس جلسته الأولى في 12 يناير 2026، وأدى أعضائه اليمين الدستورية.