وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضم الضرائب العقارية لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
وجاءت الموافقة خلال مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة اليوم، بعد مناقشة اقتراح النائبة ميرفت ألكسان ، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
وتنص المادة التى اقترحتها النائبة على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها".
ووافق النواب على النص المقترح وأوضحت النائبة سهير الحادى، عضو اللجنة، أن وزير المالية كان قد سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، وطالبت الحادي بوضع سقف زمنى للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.
بينما استبعد رئيس اللجنة، حسين عيسى، إمكانية وضع سقف زمني للتطوير، وقال: "لا أحد يعلم موعد الانتهاء من تطوير المنظومة".