كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف الهيئة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وطرحه للحوار المجتمعي بحلول سبتمبر القادم.
جاء ذلك في ورشة العمل التي تقيمها الهيئة عن الشمول المالي على مدار يومين في العين السخنة بداية من أمس.
وأضاف سامي، أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية وزيادة معدلات التعامل عليها خلال الفترات المقبلة، متوقعًا الإنتهاء من مناقشات هذا القانون خلال أكتوبر 2016، تمهيدا لمخاطبة الجهات والهيئات المعنية لإقراره.
وأشار إلى أن حجم التأجير التمويلي بلغ خلال العام الماضي نحو 19 مليار جنيه بمعدل نمو 178٪ مقارنة بعام 2014، بينما حقق نشاط التخصيم نموا بحوالي 24٪ خلال 2015 ليصل إلى 4.6 مليار جنيه.
وتابع، أن ارتفاع معدلات نمو نشاط التأجير التمويلي العام الماضي، يرجع إلى دخول معدات وآلات حفر قناة السويس الثانية ضمن النشاط، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل 3 شركات جديدة مزاولة لنشاط التأجير التمويلي.
وأوضح أن نشاط التمويل العقاري بلغ حوالي 981 مليون جنيه خلال العام الماضي، بمعدل نمو 70٪، متوقعا نمو هذا النشاط مدعوما بمبادرة المركزي للتمويل العقاري.
وأكد شريف سامي على إنتهاء الهيئة من اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة ومخاطبة الوزير المختص لإقرارها.