رد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، على الشكاوى الواردة بشأن حذف العديد من البطاقات التموينية لأسر تلحق أبناءها بمدارس خاصة بمصروفات تبلغ نحو 15 ألف جنيه سنويا وتعد غير مرتفعة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" إن ملف المدارس يخضع لعدة محددات ومعايير واضحة، مشيرا إلى الحذف الفوري والتلقائي لكل من يلحقون أبناءهم بمدارس دولية تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنويا للطفل الواحد.
وأضاف أن المدارس الخاصة تخضع لمعايير تقييمية أخرى، مشيرا إلى ربط المدارس الخاصة بسبعة محددات أخرى للعدالة الاجتماعية بحيث يؤخذ في الاعتبار مع معايير أخرى، بالإضافة للنظر إلى عدد الأبناء المقيدين بالمدارس
وأكد أن الفئات التي تدفع مصروفات 15 و20 ألف جنيه لا يتم حذفها لكونها تعتبر من الفئات الأكثر استحقاقا للدعم التمويني، متابعا: "عندما يخرج المواطن غير مستحق؛ نظرا لانطباق محددات كثيرة من العدالة الاجتماعية عليه، فإننا نُدخل فئات أخرى أكثر استحقاقا، ومن ثم فإن المعيار يُنظر إليه مع معايير أخرى، وليس معيار المدارس الخاصة فقط".
ونوه أن أعداد التظلمات لا تزال محدودة جدًا حتى الآن وبلغت 1.5% منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالدرجة الأولى على تيسير الإجراءات وإتاحة قنوات متعددة للمواطن لتقديم تظلمه.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بحصر الإحصائيات الكاملة والنهائية مع نهاية شهر يوليو الجاري لتقييم حجم الإقبال على مكاتب البريد ومكاتب التموين ورصد الأعداد لمن استكملوا استمارات التحديث وعدد طلبات التظلم بنهاية يوليو.