قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن يتضرر من قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة ستعمل على توفير السكن الملائم من خلال الوحدات السكنية التي يتم بناؤها على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن توفير الوحدات البديلة هو مسئولية دولة بغض النظر عن وجود الحكومة الحالية، لا سيما أن البعض أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بتوفير هذه الوحدات حال تغيير الحكومة في أي وقت.
ونوه بأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة الطرد أو إخلاء الوحدة السكنية، لكن ستكون هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر حول الأجرة الجديدة.
وأفاد بأنه في حال عدم التوافق ستكون هناك بدائل مختلفة، حيث ستوفر الدولة وحدات سكنية بمختلف المحافظات، وسيتم تخصيص منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان لتلقي الطلبات في هذا الصدد.