رفض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مطالب الحكومة البولندية بالحصول على تعويضات عن التدمير، الذي حاق ببولندا في الحرب العالمية الثانية.
وقال شتاينماير، في العاصمة المالطية فاليتا اليوم الخميس، إن الحكومة الألمانية ردت على هذا بشكل واضح، إن قضية التعويض ليست مسألة عالقة بأي حال من الأحوال في الوقت الراهن.
وسيعقد شتاينماير على هامش اجتماع مجموعة دول "آرايولوس" في فاليتا، محادثات ثنائية مع نظيره البولندي أندريه دودا.
وتلتقي مجموعة (آرايولوس) مرة كل عام، وتضم دول الاتحاد الأوروبي التي لا يضطلع رؤساؤها بدور تنفيذي بل يميل دورهم أكثر إلى الطابع الشرفي.
وحمل اللقاء غير الرسمي اسم مدينة صغيرة في البرتغال، حيث تم عقد هذا اللقاء لأول مرة هناك في عام 2003.
وقبل اللقاء، قال شتاينماير إن بلاده ملتزمة بمسؤوليتها التاريخية وهي ممتنة لبولندا لأنها مدت يدها لعملية المصالحة بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن هذه العملية كانت ناجحة على مدار عقود عديدة "ولذلك فإنني سأدعو إلى أن نستأنف علاقة الجوار الطيبة التي أقمناها مع بولندا في العقود الأخيرة"، لكنه أردف "سأكرر موقف الحكومة الاتحادية" في قضية التعويض".
وكانت لجنة برلمانية في وارسو قدمت في مطلع سبتمبر الماضي (بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية) تقرير خبراء قُدرَت فيه الأضرار التي سببتها الحرب العالمية الثانية في بولندا بأكثر من 1.3 تريليون يورو.
في الوقت نفسه جدد رئيس حزب القانون والعدالة البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، مطالبته بدفع التعويضات.
وفي المقابل ترفض الحكومة الألمانية هذه المطالب، وتشير في ذلك إلى اتفاقية "2 زائد أربعة" عام 1990 المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية لوحدة ألمانيا.