ينتظر اتحاد الغرف السياحية وصول حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى، والذى صدر أمس، بإلغاء قرار وزير السياحة رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن إجراء انتخابات الغرف السياحية والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وقضت محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا النشاط رقم 520 لسنة 2018 والخاص بشأن الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة القانون.
كما قضت محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار وزيرة السياحة رقم 515 لسنة 2018 والخاص بشأن تحديد التمثيل الفئوى والجغرافية لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية والمتعلق بتحديد مقعد واحد فى عضوية مجالس إدارات غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد أعلن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه لم يطلع بعد على حيثيات الحكم، وأنه سيكلف المستشارين القانونيين بدراسة حيثيات الحكم وتقديم الرأى القانونى بشأنه الأمر الذى سيستند عليه القرار بشأنه.
وتسود حالة من الجدل الشديد فى الاوساط السياحية حول هذا القرار الذى يبطل انتخابات الغرف السياحية الخمس « شركات – فنادق – منشآت سياحية – غوص ــ عاديات وبازارات» وأيضا انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.
وأشارت مصادر بالجمعية العمومية لغرفة الفنادق، إلى أن وزارة السياحة لديها خياران إما حل مجلس الإدارة والدعوة لانتخابات جديدة تنفيذا للحكم القضائى أو دعوة الغرفة لمراعاة تخصيص مقعدين لكل من الشركات المالكة وشركات الإدارة بدلا من مقعد واحد خلال الانتخابات المقبلة.
ويقول سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إنه حال تنفيذ الحكم وعدم قبول الاستشكال فيه سيتم إلغاء انتخابات الغرف الخمس والاتحاد العام ويعاد إجراء الانتخابات مرة أخرى وفى هذه الحالة يتم استمرار عمل الموجودين فى مجالس الإدارة لحين إجراء الانتخابات أو تعيين لجان تسيير أعمال ويتم ذلك فى الحالتين حسب قرار وزير السياحة.