من المقرر أن يقدم مكتب مجلس الدولة التايلاندي رأيا قانونيا يفيد بأن حكومة رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، لا يمكنها تمويل برنامج المحفظة الرقمية بقيمة 500 مليار باهت (14.4 مليار دولار)، من خلال تمرير مشروع قانون، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن الصحيفة الإلكترونية نقلت عن مصدر لم تسمه في مجلس الدولة القول إنه يجب على الحكومة إصدار مرسوم تنفيذي بدلا من تمرير مشروع القانون لاقتراض هذا المبلغ إذا كانت الحاجة ملحة لتحفيز الاقتصاد.
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون سيستغرق شهورا لتطبيقه؛ مما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي ليس قاتما.
جدير بالذكر أن المنحة النقدية الرقمية، التي تعتبر حافزا كبيرا لتعزيز النمو، تهدف إلى توزيع 10 آلاف باهت لكل فرد من بين نحو 50 مليون تايلاندي، كإجراء يتم لمرة واحدة من أجل تحفيز الاستهلاك والأنشطة التجارية.