قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع الشائعات والأخبار المُضللة، إن التحرك سيكون على أكثر من مستوى، حيث سيتم الإسراع بإصدار مشروع قانون تداول البيانات والمعلومات الرسمية، مع تغليظ العقوبات على نشر الشائعات التي تؤدي إلى خسائر في بعض القطاعات الاقتصادية، كما حدث مؤخرًا بشأن إعلان غير صحيح عن عدم صلاحية بعض المنتجات الغذائية.
وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء يحترم حرية العمل الصحفي والإعلامي، لافتًا إلى أن الاتجاه كان على تشديد الغرامات فقط وليس عقوبات الحبس أو غيرها، مشيرًا إلى أن هذا النهج مشابه لما تتبعه العديد من الدول في مواجهة الأخبار المضللة، دون تقييد حرية الإعلام.
وأشار إلى تشديد مجلس الوزراء على أهمية قيام جميع المكاتب الإعلامية في الجهات الحكومية بتوفير البيانات والمعلومات الرسمية بشكل دوري، لتعزيز الشفافية والمساعدة في التصدي للشائعات والأخبار المغلوطة.
وتطرق إلى أن صرف الشرائح المتعلقة بصندوق النقد الدولي عادة يتم الإعلان عنه فور الانتهاء من الاتفاق مع الصندوق ووزارة المالية على التفاصيل.
وكان مجلس الوزراء ناقش، خلال اجتماعه بمقرّه في العاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب مكافحة مختلف أشكال الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.