أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه، اليوم، مشروع مراجعة للدستور تتضمن إعادة العمل بمادة تمنع تجديد الولاية الرئاسية لأكثر من مرة، واعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية.
وأقر المشروع، الذي يريده الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، وفقا لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويجوز بالتالي للرئيس البالغ 78 عاما إنهاء ولايته الرابعة والترشح لخامسة إن أراد، لكنها ستكون الأخيرة في هذه الحالة.
كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية"، وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة.
ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في إجراء يثير الغضب في أوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية.