توقعت أسعار المالية أن رفع أسعار الفائدة المحلية، بنحو 1% مقارنة بما هو مستهدف سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة مدفوعات الفوائد بنحو 80 مليار جنيه مما سيؤثر سلبيا على عجز الموازنة هذا بالإضافة إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية مما يعمل على ارتفاع تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم.
ورفعت وزارة المالية تقديراتها للعجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي إلى 7.7% مقابل 7% ليصل قيمة العجز الكلي إلى 998.08 مليار جنيه مقابل 824.4 مليار جنيه وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي المصروفات بموازنة العام الحالي بنسبة 48.6% ليصل إلى 3 تريليونات جنيه مقابل 2.9 تريلون جنيه عند أعداد مشروع الموازنة فيما تتوقع وزارة المالية بانخفاض إجمالي الإيرادات بـ 7.1% لتصل إلى 1.98 تريليون جنيه مقابل 2.14 تريليون جنيه عند أعداد الموازنة.