أظهر استطلاع للرأي نشرته جماعة حقوقية قبل الانتخابات العامة المقررة غدا الأحد في اليابان أن الأحزاب السياسية اليابانية منقسمة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، بينما لم يتخذ الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وتحالف الإصلاح الوسطي، حزب المعارضة الرئيسي، موقفا واضحا بشأن هذه القضية.
وفي الاستطلاع الذي أجرته منظمة "هيومان رايتس ناو" ومقرها طوكيو، قال الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم منذ فترة طويلة إن هذه القضية يجب "دراستها بعناية من خلال أخذ الرأي العام في الاعتبار بشكل كامل لأنها تتعلق بأساس نظام العدالة الجنائية".
وأشار التحالف الوسطي الجديد الذي شكله أعضاء الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني وحزب كوميتو، الشريك السابق في الائتلاف الحاكم للحزب الليبرالي الديمقراطي، إلى "الانتقادات الدولية" لعقوبة الإعدام في اليابان، لكنه أضاف أن استطلاعات الرأي تظهر الدعم الشعبي لها.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن التحالف قوله "نأمل في تعميق النقاش الوطني، وتكون فيه كرامة الحياة منظورا أساسيا".