أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك بفعاليات الدورة الـ67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة الدكتورة مايا مرسي، التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لتمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة في كل مجالات الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي.

وقالت مرسي - في كلمة مصر التي ألقتها خلال النقاش العام للدورة الـ67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة - إن مصر تضم صوتها لبيان المجموعة الإفريقية الذي أدلت به سيراليون، وبيان المجموعة العربية الذي أدلت به العراق.

وأضافت - وفقًا لبيان المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء - أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تسلط الضوء على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والشمول المالي منذ 2017 ، وتضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بموضوعات التكنولوجيا والابتكار.

وتابعت أن نسبة خريجات التعليم العالي بمصر تمثل 36%، و48% هي نسبة المرأة في البحث العلمي، و40% هي نسبة النساء العاملات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و50% هي نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن مصر لديها برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، منوهة بأن إجمالي براءات الاختراعات خلال الـ10 أعوام الماضية بلغت 965 منهم 131 من السيدات و318 السيدات والرجال معًا.

ولفتت إلى أنه تمت الشراكة لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة.

وأشارت إلى تصميم بوابة تكنولوجية متعددة الخدمات للفتيات والنساء، وإطلاق الشبكة الأولى للاستثمار لتمكين رائدات الأعمال، وزيادة الاستثمار بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التي تملكها سيدات، وتم الوصول إلى مليون مستفيد/مستفيدة من خلال مبادرة (مصر تعمل).

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر نجحت أن تصل إلى الآف الفتيات في منح برنامج الإرشاد لعلوم الكمبيوتر الموجهة وحصلت 80% من الخريجات على عروض عمل كمطورات تطبيقات.

وأوضحت أنه من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي باستخدام التكنولوجيا، تم تطبيق برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالقرى لأول مرة بمصر، لتعزيز إمكانية المرأة للادخار وتوسعة رأس المال والبدء بمشروعات متناهية الصغر، والعمل على برامج محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي، وتم إطلاق تطبيق إلكتروني بمثابة بنك متنقل يتضمن تثقيف السيدات ماليًا ورقميًا.

ولفتت إلى إطلاق مبادرة (قدوة - تك) لتمكين المرأة والفتاة من أجل التنمية المستدامة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المُناخ.

وحول ظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة الذي تم استحداثه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، أكدت أن مصر قد أقرت أُطر تشريعية منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات، وأطلقت مصر (هاكثون تكنولوجي) لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة للحملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي؛ لتوفير بيئة آمنة للمرأة.

وقالت مرسي - في ختام كلمتها -إنه في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي الذى نشهده، علينا جميعًا أن نكثف جهودنا للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة والعنف الناتج عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين سبل الوقاية والحماية منها علي جميع المنصات التي اتاحت هذا العنف وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنهما على هذه المنصات.