قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن «المجلس الجهة المنوط بها تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن «القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003». وأكدت أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، موضحة أن المجلس حريص على إحداث التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة.
وأكملت: «نظرًا للظروف التي تمر بها بعض المنشآت، تم الاتفاق على السماح للمنشآت التي تمر بضائقة اقتصادية أن تتقدم بطلب للاتحادات التابعة لها، وستنظر تلك الطلبات لجنة برئاسة وزارة العمل تابعة للمجلس، ويتم الرفض أو القبول».
ولفتت إلى فتح باب التقدم بطلب الاستثناء حتى 15 مايو، موضحة أن اللجنة تبحث الطلب وفقًا للظروف التي تمر بها كل منشأة ووضعها.
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.