تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من المستشار العمالي بالرياض حلمي أبو زهرة، يشير إلى أن الهيئة الهندسية بالسعودية قررت عدم الموافقة على اعتماد أي مهندس وافد من خارج المملكة تقل خبرته عن 3 سنوات، وإلزامه باختبار مهني ومقابلة شخصية.
وأوضح المستشار العمالي، أن القرار جاء للحد من سلبيات تدنّي الجودة للمشاريع الوطنية، بعد ملاحظة استقدام بعض الشركات والمكاتب الهندسية وشركات القطاع الخاص مهندسين حديثي التخرج لا تتوفر لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية للعمل في المملكة؛ مما كان له الأثر السلبي في تدنّي جودة العمل والإضرار بمشاريع التنمية، وإضاعة الفرص على المهندسين السعوديين ممن هم أحق منهم بالعمل.
وجاء هذا القرار متزامنا مع توجيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، للجهات الأمنية بعدم منح أي مهندس وافد إقامة إلا بعد التأكد من شهادته وعمل اختبار مهني ومقابلة شخصية له من الهيئة السعودية للمهندسين.