وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.

وخلال المناقشات، وافق المجلس على المادة السادسة من مشروع تعديل قانون التعليم التي تنص على أن "اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب تعديلا على المادة مطالبًا بالنص على نسبة نجاح 50% ، محذرة من تحويل المادة إلى "عقدة لولادنا في التربية الدينية ومادة تعوقهم أكثر من تقويم سلوكهم".

وشاركها النائب محمد عبد العزيز في التعديل وقال "ستأتي حكومة أخرى في مجلس نواب آخر وتطلب التعديل إلى 50% ما لم يمر تعديلنا"، وأكد أن "لا توجد في أي نظام في العالم نجاح بنسبة 70% ".

وقال عبد العزيز "الحكومة تتحدث عن هدف نبيل لكن هذه المادة بوجود نسبة النجاح لا تؤدي إلى هذا الهدف النبيل، اللهم بلغت اللهم فاشهد"، وشدد على أن هذه المادة ستتحول المادة لعبء على الطلاب.

كما لفت عبد العزيز إلى وجود فروق فردية بين قدرات الطلاب: "طالب ينجح في المواد الأخرى بـ 60 و65 %، سيرسب في مادة التربية الدينية، هل هذا الطالب يحب الدين؟ هيبقى عايز يتعلم أكثر أم تتحول لعقدة؟".

كما شدد على عدم وجود خطة واضحة من الحكومة فيما يتعلق بمدرسي مادة التربية الدينية المسيحية، وقال "سمعنا عن موافقة الكنيسة على الأمر، لم نر مخاطبات أو خطة محددة، لا يوجد مدرسين كفاية في التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية".

من جانبه قال النائب إيهاب منصور "نؤمن تمامًا بأهمية التربية الدينية لكن ننوه إلى أن في طالب مستواه الطبيعي أنه يحصل على 50% وطالب يحصل على 60% اللي مستواه الطبيعي كده مش هينجح بناء على هذه المادة يروحوا فين؟.

كما لفت إلى عدم المساواة في الامتحانات في الدين الإسلامي والدين المسيحي.

بينما طالب النائب محمد الصمودي أن يكون شرط نجاح 50% على أن يتم احتساب الدرجة في المجموع الكلي، وقال إن هذا النص يتوافق مع المادة 24 من الدستور المصري، وتجعل الطالب يهتم بالدين.

عقب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف موضحًا أن مناهج التربية الدينية سهلة جدًا محتاجة الطالب يقرأ المنهج وليس أكثر. ولا تحتاج أكثر من قراءة الكتاب وفهمه.