تتواصل محاكمة الوزير الجزائري الأسبق للموارد المائية أرزقي براقي، لليوم الرابع، بمجلس قضاء الجزائر في تهم تتعلق بالفساد بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود.
وأوضحت صحيفة "النهار الجزائرية أن جلسة اليوم جاءت "لاستئناف هيئة الدفاع المرافعة لرفع التهم عن موكليها، بعدما أعلنت القاضية أمس غلق أبواب الاستجواب وفتح أبواب المرافعة. وقد استغرق هذا 3 أيام متتالية استعمت فيها الى أقوال 65 متهما هم محل المتابعة".
كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين. ويتقدمهم المتهم الموقوف أرزقي براقي الذي يواجه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.
والتمست النيابة العامة في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون، في حق كل متهم استفاد من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد.
وطالبت الهيئة القضائية ذاتها تأييد العقوبة في حق كل متهم لم تستأنف النيابة في حقه، بالاضافة إلى تسليط غرامة مالية مقدرة ب50 مليونا في حق الشخصيات المعنوية محل المتابعة المتمثلة في الشركات الآتية: "sarl parc exelence" و"eurl entreprise" و"Gacb" الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، "sarl cuba beste" و"sarl hotel exelence"، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة والحسابات البنكية.
ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق جملةً بجنحة المنح عمدا لامتيازات غير مبررة للغير عند ابرام العقود والصفقات، في مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وجنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وجنحة استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، وتبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة وجنحة الاثراء الغير المشروع وجنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته. وهي التهم التي تمسك بانكارها جميع المتهمين منذ انطلاق المحاكمة.