• المؤتمر العام للحزب يختار أحمد فوزى رئيسا ومها عبد الناصر أمينا ومحمود سامى نائبا للرئيس
يدخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مرحلة جديدة من مسيرته السياسية التنظيمية، بعد إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات المؤتمر العام للحزب، أمس، فوز أحمد فوزي برئاسة الحزب، خلفا لفريد زهران، بجانب انتخاب 60 عضوا مكملا للهيئة العليا، في الانتخابات التي أجريت تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأسفرت الانتخابات عن فوز محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بمنصب نائب رئيس الحزب، ومها عبد الناصر بمنصب الأمين العام، بعد أن خاضوا الانتخابات ضمن تحالف ثلاثي، في ظل عدم وجود منافسة انتخابية بين المرشحين على المناصب القيادية الثلاثة، إذ تطلب الأمر الموافقة على 50% + 1 من إجمالي المشاركين في عملية التصويت. كما شهدت انتخابات الحزب منافسة بين 98 مرشحًا على 60 مقعدًا مكمّلًا للهيئة العليا.
وقال فوزي، عقب إعلان فوزه لـ"الشروق"، إنه سيحافظ على الخط السياسي للحزب، الذي ينحاز لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه سيعمل مع تحالفه الثلاثي المكون من مها عبد الناصر، ومحمود سامي، وبقية الأعضاء، على تطوير الحزب تنظيميا وإداريا وإعلامية، مع الانفتاح مرة أخرى على مجموعة من الكيانات الديمقراطية بعد وجود مشاكل بينها وبين الحزب خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبشأن تصويت أعضاء المؤتمر العام برفض اللائحة الجديدة، قال فوزي، إنه تم رفض اللائحة بسبب اعتراض بعض الأعضاء على جغرافية المؤتمرات العامة، ومد العمل لأعضاء أمانات المحافظات 4 سنوات بدل من عامين، مؤكدا اعتزامه وضع لائحة جديدة مع إمكانية عقد مؤتمر عام مخصص لها.
وقال فوزي، عبر حسابه على فيسبوك: "أخوض هذه المرحلة الجديدة وأنا أحمل تقديرًا لكل من سبق، وامتنانًا لكل من ساند، وأملًا كبيرًا في ما يمكن أن ننجزه معًا، فالحزب أكبر من أي فرد، وتاريخه صنعته أجيال متعاقبة، ومستقبله مسؤولية جيلنا جميعًا".
وأكد أن الرؤي المختلفة التي طُرحت في مؤتمرنا العام هي رؤى مقدرة، والخلافات التي ثارت حول أي مقترح هي ليست سوى خلافات صحية، تؤكد على مدى صحوة حزبنا، واهتمامه بشئونه التنظيمية، وترتيباته الداخلية بما يضمن نجاحه وفعاليته.