تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن كشف حقيقة المعالجات التعليمية لـ6 مدارس دولية داخل مصر، وحسم مطالب استثناء أبناء المصريين بالخارج من احتساب درجتي اللغة العربية والتاريخ المصري ضمن المجموع الاعتباري للشهادات الدولية.
وقال الهضيبي، إن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن مسئولية دستورية، تستوجب مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية والظروف التي يواجهها أبناء المصريين بالخارج، دون الإخلال بمتطلبات الهوية الوطنية أو أحكام القانون.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "فقد أثار القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، الذي يقضي باحتساب 10% لكل مادة بإجمالي 20% من المجموع، تساؤلات مشروعة لدى الأسر المصرية بالخارج، في ظل اختلاف المناهج وعدم إتاحة بعض المقررات المصرية في دول الإقامة".
وأكد أن المطالب تتمثل في بحث استثناء الدرجتين من المجموع الاعتباري، وليس إلغاء الالتزام بدراسة مواد الهوية الوطنية وفقًا للقانون.
كما طالب الحكومة بكشف حقيقة ما نشر عن 6 مدارس دولية داخل مصر لم تكن تدرس اللغة العربية خلال سنوات سابقة، وتوضيح طبيعة الإجراءات المتخذة بشأن طلابها، وما إذا كانت مجرد برامج علاجية أم ترتب عليها أي أثر يتعلق بالتقييم واحتساب الدرجات، دون افتراض صدور إعفاء لم يثبت رسميًا.
وشدد على ضرورة تقديم نتائج اختبارات تحديد المستوى الصادرة تعليماتها في سبتمبر 2026، وأسباب تأخر بعض النتائج، وأعداد الطلاب المتأثرين، مع إجراء مقارنة قانونية وتربوية عادلة بين أوضاعهم وأوضاع أبناء المصريين بالخارج.
وطالب كذلك بموقف حكومي صريح ومسبب بشأن مراجعة المادتين الرابعة والخامسة من القرار 148 لسنة 2024، ودراسة مدى جواز استثناء الطلاب بالخارج من احتساب الدرجتين، وفق ضوابط قانونية عادلة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
وأكد الهضيبي، ضرورة بحث معالجات استثنائية للطلاب المتضررين من الحروب والنزاعات والظروف الإنسانية القهرية، مع موافاة مجلس النواب بالمستندات والقرارات اللازمة لمناقشة القضية أمام اللجان المختصة.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحفاظ على الهوية الوطنية لا يتعارض مع إنصاف أبنائنا بالخارج، والعدالة تقتضي وضوح القرارات، ومراعاة اختلاف الظروف، وضمان تكافؤ الفرص.