توقعت مؤسسة أوكسفورد بيزنس جروب أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري في 2018، بعد أن تحسن أداء القطاعات الرئيسية في البلاد في 2017، بدفع من تشديد الإدارة المالية، وزيادة تدفقات رأس المال.
وأوضحت "أوكسفورد" في تقريرها السنوي حول أداء الاقتصاد المصري خلال 2017، إن قطاع الاتصالات جاء في مقدمة القطاعات التي حققت أعلى معدل نمو خلال العام المالي 2016/2017، مسجلا نموا بنسبة 12.5%، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه قطاع النقل بنسبة 5.3% ثم الزراعة بنسبة 3.2% والصناعة بنسبة 2.1%.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة ساهم بشكل رئيسي في انتعاش الاقتصاد، واستشهد ببيانات البنك المركزي، التي تشير إلى تعافي القطاع من انكماش بلغ 25.5% في السنة المالية 2015/2016 لمرحلة نمو بلغ 3.9% في السنة المالية 2016/2017.
ولفت التقرير إلى أن انتعاش السياحة لم يتحقق فقط من عدد أكبر من الوافدين من الأسواق التقليدية، مثل أوروبا الغربية، ولكن أيضا الزوار من الأسواق الجديدة، بما في ذلك الصين ومنطقة الخليج، وفقا لتقارير الصحفية.
وساهمت الزيادة في تدفقات الاستثمارات والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الزيادة في صادرات الطاقة بنسبة 15.4% على أساس سنوي وكذلك ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 16.2% خلال 2017/2016، في تحسن أداء الاقتصاد وعكست نجاح التغيرات التي تمت في السياسة المالية، مثل تعويم الجنيه.
ووفقا لوزارة المالية قد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.4%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وارتفعت الصادرات بنسبة 15.4%، وانخفض عجز الموازنة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إنه من ضمن الإيجابيات تراجع معدل التضخم إلى 26.7% في نوفمبر 2017، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر عام 2016، بينما بعض المكونات مثل الأغذية والمشروبات مازالت مرتفعة، مثل النقل والمرافق العامة.
ولفت التقرير إلى أنه رغم التراجع ما زالت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض مرتفعة عند معدل 18.75% في الإيداع، وسعر وتصل إلى 19.75% للإقراض، مع توقع المركزي أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 13% بحلول أغسطس 2018.
ولفت التقرير إلى وجود تدفقات مالية أجنبية ستحصل عليها مصر مع بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج عن دفعة 2 مليار دولار، من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، الذي وقعته مصر في نوفمبر 2016.