فى أكثر من مناسبة أعلنت القيادة السياسية، خطة طموحة للنهوض بمصر حتى تصبح مركزا إقليميا للطاقة عبر استغلال ما تمتلكه من بنى تحتية موجودة بالفعل مع قربها الشديد وقربها الشديد من حقول النفط والغاز المكتشفة فى إسرائيل وقبرص ومصر نفسها.
تحركت القاهرة بشكل جدى من أجل تحقيق الهدف، فأبرمت اتفاقات مختلفة مع دول الجوار، وعملت على تعزيز عمليات الاستكشافات فى مياهها الاقتصادية، ما أدى إلى اكتشاف حقل الغاز الطبيعى «ظهر» التابع لشركة إينى الإيطالية فى عام 2015 وهو ما مثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الهدف.
لكن المنطقة المليئة باحتياطات تصل إلى نحو 223 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ونحو 1.7 مليار برميل من الزيت الخام و6 مليارات برميل متكثفات، وفقا لدراسات المساحة الجيولوجية الأمريكية، لا يمكن تركها للاعب رئيسى واحد.
خريطة توضيحية لأكبر حقول الغاز المكتشفة والعاملة حتى الآن بالمنطقة، وتقاطعات المياه الإقليمية
تركيا التى تلعب بالفعل دور المركز الإقليمى للطاقة فى أوروبا، كشفت عن طموحاتها فى تعزيز مركزها عبر نيل أى حصة فى شرق المتوسط، من خلال ترسيم الحدود مع ليبيا، والتعدى على الحدود البحرية اليونانية، وذلك لخلق وجود لها فى منطقة شرق المتوسط، والحصول على حصة من المكاسب الاقتصادية الناتجة عن اكتشافات الغاز الطبيعى فى تلك المنطقة.
فى المقابل تقدم اليونان نفسها باعتبارها «المركز الآمن» للطاقة بالنسبة لأوروبا، فهى تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول الاتحاد، وتحظى بدعمهم ومن شأن تعزيز مكانتها كمركز للطاقة عبر التعاون مع قبرص وإسرائيل، تأمين الإمدادت النفطية لدول أوروبا عبر شريك موثوق.
تستعرض "الشروق" في هذا الملف الفرص المتاحة للدول الفاعلة في شرق المتوسط، مع التركيز على انعكاسات الأزمة الأخيرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لقطع الطريق على التحالف الإسرائيلي القبرصي اليوناني لإنشاء خط "إيست-ميد" الذي يستهدف تصدير الغاز لأوروبا.