• انقسام فى «حكومة طرابلس» حول تسليم السلطة.. و«مجلس الدولة» يرسخ ترتيبات الصخيرات
فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى التعجيل بتسليم السلطة بشكل كامل إلى حكومة الوفاق التى يرأسها فايز السراج، والتى لاتزال تحاول تثبيت وضعها الجديد، انتخب المجلس الأعلى للدولة، إحدى المؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، عبدالرحمن السويحلى رئيسا له، فى خطوة جديدة لتعزيز ترتيبات الاتفاق الذى يأمل المجتمع الدولى أن ينهى انقساما سياسيا وفوضى أمنية فى البلد الذى أصبح مرتعا لتنظيم «داعش».
وحذر كوبلر، فى مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، من أن اتفاق السلام الهش القائم قد لا يصمد إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق إنجازات. ودعا المبعوث الأممى أيضا برلمان طبرق إلى إجراء تصويت بشأن ما إذا كان سيمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة، موضحا أن «البرلمان يخاطر بأن يتم تهميشه إذا امتنع عن فعل ذلك».
وكان رئيس حكومة الإنقاذ الليبية خليفة الغويل، قد حذر أمس الأول، رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومته من التعامل مع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، بعد أن تراجع فجأة، عن اعلانه تنحى حكومته ترك السلطة، قبل أيام.
وفى هذا السياق، قال مصدر مقرب من الغويل، لموقع «الجزيرة نت»، إن وزراءه منقسمون بشأن تسليم السلطة، مضيفا أنه مازال فى طرابلس ولكنه لم يعد يعمل من مكتبه القديم الذى يخضع حاليا لتأمين من جانب قوة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطنى.
إلى ذلك، وضعت حكومة الوفاق يدها على الموقع الإلكترونى، الذى نشر بيانا للغويل، يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم، فى خطوة اضافية لتثبيت سلطتها فى العاصمة الليبية.
وتعمل قيادة حكومة الوفاق الوطنى أو المجلس الرئاسى من قاعدة بحرية فى طرابلس، قال كوبلر إنها تتمتع بحماية «القوات النظامية». وتقول تقارير إن ميلشيات النواصى الجيدة التسليح، والتى كانت تشكل العمود الفقرى للحكومة السابقة فى طرابلس، تحمى القاعدة.
وكان المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا قد انتخب عبدالرحمن السويحلى رئيسا له، وكلا من صالح المخزوم ومحمد معزب نائبين للرئيس. ويعد مجلس الدولة إحدى الهيئات الثلاث المعتمدة لدى الأمم المتحدة، طبقا لاتفاق الصخيرات الموقع بين أطراف الأزمة الليبية، فى حين اعتبر عدد من أعضاء المؤتمر الوطنى العام (البرلمان غير المعترف به فى طرابلس) انعقاد جلسات مجلس الدولة مخالفا للإعلان الدستورى.
من جانبه، قال المخزوم، إن المجلس الرئاسى ــ باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبى ـ سيعين قريبا الشخصية الملائمة لتولى قيادة الجيش، بالتوافق مع مجلس النواب ومجلس الدولة، مؤكدا قرب انتهاء الجدل القانونى والسياسى المثار حول القيادة العسكرية»، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.