وجّه اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتقسيط نسبة الـ 5% المقررة لأعمال الصيانة بوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة طور سيناء على مدار عام كامل، تيسيرًا على المواطنين.، والتي تتراوح قيمة مبلغها لنحو 7,900 جنيه بالمرحلة الأولى، و 9,500 جنيه بالمرحلة الثانية، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وضمان استمرارية أعمال الصيانة والحفاظ على الوحدات السكنية.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي في جلسته رقم 1 لعام 2026، والتي عقدت بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بكامل أعضائه، وبحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان على مستوى مدن المحافظة، وذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، إلى جانب متابعة موقف مشروعات الإسكان المختلفة، من بينها الإسكان الأولي بالرعاية "الإيواء العاجل" بمدينة طور سيناء، وما يتعلق بأعمال الصيانة والترميم الخاصة بالمشروع.

كما ناقش المجلس موقف استكمال إنشاء 60 وحدة سكنية بمدينة نوبيع، وبحث مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بشأن شراء 15 وحدة سكنية للمتقدمين بطلبات التخصيص، وفقًا لما جرى إعلانه من قبل الوحدة المحلية لمدينة نويبع.

وتطرق الاجتماع إلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة دهب بشأن موقف الوحدات السكنية للحالات المرفوضة أمنيًا، إلى جانب مناقشة مذكرة شراء 118 وحدة سكنية بمشروع 496 وحدة بدائل تطوير العشوائيات بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتوفير سكن آمن للمواطنين الصادر لهم قرارات إزالة بحي النور.

وشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة موقف الوحدات السكنية المتبقية دون تخصيص والمحددة للجهات الحكومية بنظام الدفع الفوري، والإجراءات المقترحة للتعامل معها، إضافة إلى عرض مشروع تنفيذ شبكة الاتصالات والإنترنت لـ608 وحدة سكنية بعدد 38 عمارة بمدينة أبوزنيمة، التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما جرى عرض طلب أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن تخصيص وحدة سكنية بمدينة طور سيناء، وجرى التأكيد على دراسة الطلب في ضوء الضوابط المنظمة.

وأكد المجلس في ختام جلسته أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة جاءت لصالح المواطنين، وفي إطار الالتزام الكامل بالقانون واللوائح المنظمة، بما يحقق العدالة في التخصيص، ويحافظ على حقوق الدولة.