استنكر جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الدعوات المطالبة لجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين الحالي، مؤكداً ترحيب النقابة بعقد جمعية عمومية لطرح الثقة في المجلس.
وقال «عبد الرحيم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، الأحد، إن النقابة تحترم الرأي والرأي الآخر، ومن حق الزملاء عقد الاجتماعات كيفا يريدون ليعبروا عن رأيهم، وأن يبحثوا عن حل للأزمة التي يعانى منها جميع الصحفيين.
وأشار إلى أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 70 لا يتضمن أي نص لسحب الثقة، ومنذ إنشاء النقابة لم يتم سحب الثقة من المجلس، مضيفا: «رغم ذلك نرحب بعقد جمعية عمومية لطرح الثقة في المجلس.. والجمعية العمومية هي التي اختارت المجلس وهى من يحق لها تغييره والقضية ليست المجلس، ولكن الجماعة الصحفية تبحث عن وضع الصحفيين والحفاظ على كرامتهم».
يُذكر أن مجموعة من الصحفيين المعارضين لقرارات مجلس النقابة الأخيرة، نظموا اجتماعًا، اليوم الأحد، للإعلان عن رفضهم لهذه القرارات، كما طالب بعضهم بضرورة حل المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة.
وتشهد العلاقة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية أزمة متصاعدة، منذ واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر الأولى؛ للقبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، مساء الأحد الماضي، مما أدى إلى عقد النقابة لجميعة عمومية طارئة، الأربعاء الماضي، واتخذت عدة قرارات أهمها المطالبة بإقالة وزير الداخلية، ونشر صورته "نيجاتف" إلى أن تتم إقالته، وصدور اعتذارًا رسميًا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن الواقعة.
ومن جانبه أكد النائب العام في بيان أصدره، أن إجراءات القبض على الصحفيين تمت في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ويتفق وصحيح القانون، متهمًا يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.