طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة إجراء تحقيق عادل في الدماء التي سالت فجر اليوم الاثنين، وإعلان نتائج التحقيق على جماهير الشعب المصري، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال يومين على الأقل، وألا تزيد الفترة الانتقالية عن ستة أشهر.
كما طالب القائمين على أمور الوطن بضرورة اتخاذ ما يلي:
أولًا: فتح تحقيق عادل في أمر هذه الدماء التي سالت فجر اليوم وقبله وإعلان نتيجة التحقيق أولًا بأول عل جماهير الشعب المصري حتى تتضح الحقيقة وتوأد الفتنة في مهدها.
ثانيًا: تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال يومين على الأكثر حفظًا لهذه الدماء، وإعطاء اللجنة صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحدًا من أبناء الوطن، فالوطن ليس ملكًا لأحد لكنه ملك للجميع بل ويسع الجميع.
ثالثًا: الإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية والتي لا ينبغي أن تزيد عن 6 أشهر والإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود، الذي يحقق وحدة المصريين ويحقن دماءهم، وهو الأمر الذي من أجله شاركت في حوار القوى الوطنية والسياسية.
رابعًا: يهيب الأزهر الشريف بجميع وسائل الإعلام المختلفة بضرورة القيام بالواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل، وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يزيده اشتعالًا.
خامسًا: يطالب الأزهر الشريف بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم للعودة إلى بيوتهم وحياتهم العادية آمنين مطمئنين، كما يؤكد على دور الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم.
سادسًا: أدعو كل الأطراف على الساحة المصرية لتحكيم صوت العقل والحكم، فإنني من خلال مسؤوليتي الدينية والوطنية أدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكل ما شأنه إسالة الدماء المصرية الزكية، وأعلن للكافة في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم، ولا يفارق ذهني قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الكعبة حجرًا حجرًا أهون عند الله من إراقة دم مسلم بغير حق». أعلن للكافة أنني قد أجد نفسي مضطرًا لأن أعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم منعًا من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذر الأزهر من الوقوع فيها.