يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا السبت، جلسة طارئة عقب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين، رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة يوم غد السبت، عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وذلك بعد لقائه مع رئيس مجلس الأمن والمشاورات بين أعضاء المجلس، والاجتماع الذي دعت له دولة فلسطين لمجلس السفراء العرب، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وعقد منصور مؤتمرا صحفيا، تطرق فيه إلى الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لمنع تنفيذ احتلال غزة وفق قرار حكومة بنيامين نتنياهو.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.
وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان، إن "الكابينيت صادق على مقترح رئيس الحكومة، لهزيمة حماس"، مضيفا أن الجيش "سيستعد للسيطرة على مدينة غزة (احتلالها) مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، خارج مناطق القتال".