قفز معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال نوفمبر الماضي، إلى 20.2% مقابل 14% في أكتوبر من نفس العام، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم السنوي، لانعكاسات آثار قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وبحسب بيانات الجهاز، ارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات في نوفمبر بنسبة 22.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بواقع 39.9% لمنتجات الحبوب والخبز، و56.5 % للأرز، ومنتجات المخابز الجافة بنحو 25.2%.

وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنحو 18.9%، مقارنة بأسعار العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 17.4%، وقفزت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنحو 38.4%، وارتفعت أسعار الأغذية السكرية بنحو 47.4%، نتيجة لزيادة أسعار السكر بـ 68.3%.

وصعدت أسعار الملابس والأحذية بنحو 20.3%، وزادت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 8.3%، نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنحو 23.3%.

وقرر البنك المركزي المصري، خلال بداية الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 15 جنيها.

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات خلال بداية الشهر الماضي، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، فزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيها.

وبحسب بيانات المركزي، فإن أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفعت 24.3%، كما صعدت أسعار الرعاية الصحية بنحو 26.2%، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 44.7%، كما زادت أسعار النقل والمواصلات بنحو 21.6%، بسبب صعود أسعار شراء المركبات بنحو 39.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنحو 26.2%.

وبحسب ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك الاستثمار أرقام كبيتال، فإن ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل "كان متوقعا حيث كنا نتوقع أن يرتفع التضخم إلى 18٪ على الأقل، والقفزة ناتجة عن قرارات تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في الصعود خلال الفترة القادمة.

وبحسب الدسوقي، فإنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في الحضر بالصعود إلى نطاق 20٪ في ديسمبر الحالي والربع الأول من العام القادم "خاصة في ظل زيادة الجمارك على بعض السلع خلال الشهر الحالي"، مضيفة أن التضخم سيتراوح بين 19 إلى 20٪ في العام المالي 2016/2017، على أن ينخفض في العام المالي القادم إلى 17%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم في الحضر إلى 19.4 % الشهر الماضي من 13.6% في أكتوبر.

وسجل قسم المطاعم والفنادق، زيادة بنحو 24.4%، لارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنحو 24.7%، كما ارتفع بند السلع والخدمات المتنوعة بنحو 25.2%، نتيجة لزيادة أسعار مجموعة العناية الشخصية بنحو 23.1%، وأسعار الذهب 80.7%.

وعلى المستوى الشهري، أوضح الجهاز المركزي أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5%، مقارنة بشهر أكتوبر السابق له الذي حقق زيادة بلغت 1.8%، متأثرا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 5.1%، حيث صعدت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له بنحو 4.2%، وارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 6.7%.

وارتفعت أسعار الأغذية السكرية بنحو 14.5%، لزيادة أسعار السكر بنحو 17.3%، والفاكهة المعلبة بنسبة 29.8%.

وزادت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان خلال الشهر الماضي، بنحو 8%، وفقا لبيان الجهاز المركزي، نتيجة ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 8.6%.

وارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود خلال الشهر الذي شهد زيادة أسعار الوقود، بنحو 1.8%، مقارنة بتكلفة شهر اكتوبر، لزيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز بنحو 10.6%.

وسجلت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة زيادة خلال الشهر الماضي، بنحو 7.9%، نتيجة صعود الأجهزة الكهربائية المنزلية بنسبة 12.8%، والمفروشات المنزلية بنحو 10.8%.

وزادت أسعار النقل والمواصلات خلال الشهر الماضي، بنحو 12.6%، لارتفاع أسعـار شراء المركبات بنحو 4.2%، والإنفاق على النقل الخاص بنحو 23.3%.

"من المتوقع أن يواجه معدل التضخم صدمات أخرى قادمة، إذ سيحدث ارتفاعا آخر في أسعار الطاقة في أواخر الربع الثاني أو أوائل الربع الثالث من عام 2017، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء في يوليو القادم، وزيادة طفيفة في معدل ضريبة القيمة المضافة من النسبة الحالية 13٪ إلى المتفق عليها 14٪"، تبعا للدسوقي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي، فإن متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو الماضي، بلغ نحو 10.7%، مقابل 11% خلال العام المالي 2014/2015.

"من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي الذي يعكس الزيادات العامة في الأسعار"، تبعا للدسوقي، مشيرة إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في أواخر عام 2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 18.2%، مقابل 10.2% خلال العام المالي الماضي.