قال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد إن مكافحة الفساد من متطلبات تكريس دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي وعلى الجميع مواصلة الجهود في إطار التعاون والتشارك في الحرب على الفساد، مجددا التزام الحكومة الثابت للمضي قدما في هذا المسار.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة اليوم السبت أن الشاهد أضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد أن هذا المسار يحتاج إلى ترسيخ ثقة المواطن في الدولة وفي النظام السياسي وفي السياسيين، ولا يمكن بناءها طالما لم يلاحظ أن هناك إرادة سياسية واضحة في محاربة الفساد.
وأوضح أن تونس تراهن على الحوكمة ومكافحة الفساد كخيار ثابت ومسار لا يتوقف وكأولوية وطنية نعمل على إرساءها، مؤكدا الحرب على الفساد تتطلب المزيد من تعزيز الإطار القانوني، مشيرا إلى أنه تم تدعيم القوانين في هذا المجال.
و أشار الشاهد إلى الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل شركائها الوطنيين والدوليين ، التي تجسدت في إبرام العديد من الاتفاقيات بين الهيئة والوزارات والمؤسسات العمومية ونظيراتها من الهيئات الدولية.
وأكد أن تونس عازمة على ملاءمة التشريع التونسي في مجال مكافحة الفساد مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، منوها إلى أن الشعب التونسي يطمح إلى بناء مجتمع خال من كل مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية ويطمح إلى حوكمة رشيدة وإلى تصرف سليم في المال العام.